وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مناقشه اي که بين شرکت ترکيه اي ترک سل و شرکت آفريقاي جنوبي ام.تي.ان(MTN) در روزهاي اخير ايجاد شده است، اشاره کرد و گفت: تخلف يا رعايت نکردن قانون و عرف بين الملل در تعيين اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است
ماهنامه دنیای پردازش – دکتر محمود واعظي گفت: ترک سل ابتدا شکايتي عليه کشورمان تنظيم و به مرجع قضايي داد.
همه بررسي ها و بحث ها انجام و هيچ ادله اي دال بر محکوميت کشورمان يافت نشد. بنابراين با پيدا نشدن ادله پرونده بسته شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: شرکت ترک سل با پيدا نکردن مدرک از ايران اقدام به شکايت از شرکت ام تي ان آفريقاي جنوبي کرده است.
دکتر واعظي با تاکيد بر اينکه در هنگام عقد قرارداد بين شرکت ام تي ان و اپراتور دوم تلفن همراه هيچ مسئوليتي نداشته است، گفت: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتي که جمع آوري شد چيزي که ايران را مقصر نشان دهد، ديده نشد.
به گفته وي، ابتدا قرار بود ترک سل و يک شرکت ايراني درباره راه اندازي اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهايي حاصل نشد و ترک سل کنار رفت.
دکتر واعظي تاکيد کرد : اين که در اين بين خلاف قانون و عرف بين الملل حرکتي انجام شده باشد، چنين چيزي نيست.
شرکت ترکسل ترکيه در مراجع قضايي شهر ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي شکايتي را عليه شرکت مخابراتي ام.تي.ان اين کشور درباره پرونده مزايده راه اندازي و ارائه خدمات مخابراتي در ايران تحت نام ايرانسل مطرح کرده و خواستار غرامت 4.2 ميليارد دلاري شده است.
خبرگزاري آناتولي ترکيه به تازگي با انتشار گزارشي اعلام کرد که در پي اين شکايت، مراجع قضايي آفريقاي جنوبي در حال بررسي شکايت شرکت ترکسل بودند که شرکت ام.تي.ان به اين شکايت اعتراض کرده و در نهايت اعتراض شرکت ام.تي.ان در دادگاه عالي شهر ژوهانسبورگ رد شد.
بر اساس اين گزارش، با رد اين اعتراض، روند بررسي پرونده دوباره آغاز مي شود.
خبرگزاري آناتولي در اين گزارش مدعي شده است شرکت ترکسل ترکيه به رغم پيروزي در مزايده، مجوز فعاليت در ايران را نتوانست بگيرد و شرکت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي از طريق راه هاي غيرقانوني برنده اين مزايده اعلام شد و به همين علت شرکت ترکسل شکايتي را عليه رقيب خود در آفريقاي جنوبي مطرح کرد.
بوراک مرگن کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در همين رابطه به خبرنگار خبرگزاري آناتولي گفت که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالي آفريقاي جنوبي، ترکسل از «ايرنه چارنلي» مدير اجرايي سابق و «فوتوما نهيلکو» مدير اجرايي کنوني ام.تي.ان و سه شخصيت حقوقي وابسته به شرکت ام.تي.ان در دادگاه عالي ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي شکايت کرده است.
وي افزود: روند ادامه دادرسي با ارائه اسناد از سوي دو طرف ادامه خواهد يافت، اما هنوز تاريخ دقيق برگزاري جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.
شرکت ترکسل مدعي است که در مزايده سال 2004 در تهران، با بالاترين رقم پيشنهادي شرايط راه اندازي و اجراي نخستين اپراتور تلفن همراه بخش خصوصي را در ايران کسب کرده و در حالي که تمامي شروط مربوط به پيش از مزايده و پس از آن را انجام داده بود، مجوز راه اندازي اولين اپراتور خدمات مخابراتي بخش خصوصي ايران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام.تي.ان و تحت نام ايرانسل صادر شد.
شرکت ترکسل ترکيه نيز در همين خصوص در سال 2013، پرونده اي را عليه مديران شرکت ام.تي.ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزايده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ايران و آفريقاي جنوبي به دادگاه عالي ژوهانسبورگ ارائه کرد ولي روند محاکمه به دليل بررسي اعتراضات صورت گرفته از سوي طرف مقابل به تعويق افتاد.
دادگاه عالي شهر ژوهانسبورگ پايتخت آفريقاي جنوبي در جلسه 5 مي 2017 با صدور حکمي اعتراض شرکت ام.تي.ان را رد کرد و در پي رد اين اعتراض، رسيدگي به پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 ميليارد دلار ترکسل از ام.تي.ان دوباره در مسير قضايي انجام مي شود.
منبع: ايرنا
