شورای شهر در دوراهی قانون و شهرفروشی

به گزارش ماهنامه دنیای پردازش  طی چند دهه اخیر، شهرفروشی و فروش تراکم در بخش ساخت و ساز یکی از مهمترین راه های کسب درآمد توسط مدیریت شهری بوده است.درواقع از آنجایی که بیش از 70 درصد درآمد شهرداری ها از محل صدور پروانه ساختمان تامین شده، بدیهی است که این نهادها فروش شهر را به عنوان ساده ترین راه برای تسهیل ساخت و سازها مدنظر قرار داده اند.

در این بین شهرفروشی به عنوان یکی از پیش پا افتاده ترین راهکارها برای کسب درآمد از سوی شهرداری ها اتخاذ شده است. به طوری که شهرداری ها این سیاست را به عنوان دستاویزی برای تامین هزینه های جاری مجموعه خود در پیش گرفته اند و در هر جا که با کسری بودجه جهت تامین هزینه های خود مواجه شده اند، به فروش شهر روی آورده اند.

نابودی باغات و تشدید بلندمرتبه سازی در پایتخت

بر اساس این گزارش طی سال های اخیر، پایتخت شاهد شیوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر، از بین رفتن باغات و تشدید بلندمرتبه سازی بوده است. این رویکرد فارغ از اینکه چه لطمات جبران ناپذیر و سنگینی را به بخش شهرسازی و معماری شهرها وارد کرده است، در عین حال منجر به بروز رانت ها و فسادهای متعددی در بدنه شهرداری های کشور شده و زمینه های سودجویی را برای بسیاری از مدیران شهری و سازندگان و بسازوبفروش ها فراهم کرده است.

در این بین به گفته اعضای شورای شهر تهران در دوره پنجم، در دوره مدیریت ۱۲ ساله قالیباف در شهرداری تهران، اراضی زیادی از باغات نابود و به خانه، برج و فضای تجاری تبدیل شده است. در این راستا طبق اظهارات علی اعطا عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، در دهه اخیر ۴۳۰قطعه زمین باغ پروانه ساخت گرفته‌اند و به ازای صدور پروانه در این تعداد باغ، تعداد ۱۳۰ هکتار از باغات تهران به زیر ساخت رفته‌اند.

در عین حال حجم زیادی از مجوزهای بلندمرتبه‌سازی، در دوران تصدیگریقالیباف و بدون هیچ گونه توجیه تخصصی و قانونی صادر شده و امروز نزدیک به هزار ساختمان بلندمرتبه بالای ۱۲ طبقه در تهران وجود دارد که بخش زیادی از مجوزهای ساخت این برج‌ها در دوران قالیباف صادر شده است.

این روند از سال های گذشته کماکان ادامه داشت و در سال ۹۲ دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که هیچ گونه ضوابطی برای بلندمرتبه سازی به تصویب نرسیده بود و مجوزهای بلندمرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵صادر می‌شد.

شورای پنجم شهر تهران در آغاز کار خود به عنوان یکی از منتقدان جدی رویه‌های گذشته، اعتراضاتی را نسبت به سیاست‌های شهرسازی قالیباف وارد کرد. در همین راستا به گفته اعضای شورای شهر دوره پنجم، این شورا با محدود کردن اختیارات کمیته‌های معماری مناطق، مبارزه با فساد و رانت و شهرفروشی، سیستمی کردن برخی خدمات شهرسازی و تشدید نظارت ها به منظور کاهش تخلفات، لغو مصوبه برج باغ و همچنین تصویب و ابلاغ قانون نمای شهری سعی کرد تا در رویه گذشته اصلاحاتی انجام دهد

انتقادات از سیاست‌های شهرسازی قالیباف

شورای پنجم شهر تهران نیز در آغاز کار خود به عنوان یکی از منتقدان جدی رویه‌های گذشته، اعتراضاتی را نسبت به سیاست‌های شهرسازی قالیباف وارد کرد. در همین راستا به گفته اعضای شورای شهر دوره پنجم، این شورا با محدود کردن اختیارات کمیته‌های معماری مناطق، مبارزه با فساد و رانت و شهرفروشی، سیستمی کردن برخی خدمات شهرسازی و تشدید نظارت ها به منظور کاهش تخلفات، لغو مصوبه برج باغ و همچنین تصویب و ابلاغ قانون نمای شهری سعی کرد تا در رویه گذشته اصلاحاتی انجام دهد.

اما اینکه شهرداری تهران در این دوره از شورا توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد یا خیر، سوالی است که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به آن می گوید: با وجود ساز و کارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر، همچنان مشاهده می شود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است و به ازای هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، 2.1 پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد که به کمیسیون های ماده 100 ارسال می شود.

این موارد در حالی مطرح می شود که طی ماه های اخیر، کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و متعاقبا کاهش حجم ساخت و سازها، منجر به افت چشمگیر درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز شده است.

تناقض رویکرد شورای شهر با سیاست شهرداری

از همین رو شنیده ها حاکی از آن است که مجموعه مدیریت شهری به دنبال آن است که با حذف قوانین دست و پاگیر برای سازندگان و اتخاذ راهکارهایی ازجمله ارائه تخفیفات و فروش تراکم در مناطق شهری، از سازندگان و بسازوبفروش ها حمایت و آنها را تشویق به ورود به عرصه ساخت و ساز کند.

بر اساس این گزارش، اما این در حالی است که اتخاذ این سیاست آن هم در حالی که اعضای شورای شهر دوره پنجم، رویکرد اصلی خود را در راستای مبارزه با شهرفروشی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی اعلام کرده اند؛ دقیقا در تناقض با سیاست جدید شهرداری به منظور رونق بخشیدن به ساخت و سازها و درنهایت افزایش درآمدهای این مجموعه قرار دارد.

درمجموع هرچند رکود ساخت و ساز و خواب سرمایه ها در بخش مسکن و ساختمان، اتفاق خوشایندی نیست، اما باید گفت که شهر به عنوان یک موجود زنده نیازمند اتخاذ راهکارهایی است که در سال های آینده نیز بتواند به حیات و تنفس خود ادامه دهد و بر همین اساس، توجه به اصول، ضوابط و مقررات شهرسازی باید به عنوان یک الزام مورد توجه جدی مدیران شهری در بخش ساخت و ساز قرار گیرد.

تبعات قانون منسوخ شهرداری ها

البته به طور کلی با گذشت بیش از 60 سال از تصویب قانون شهرداری ها، منسوخ بودن این قانونمهمترین دلیلی است که از سوی کارشناسان درخصوص رواج تخلفات ساختمانی و شهرفروشی مطرح می شود. درواقع یکی از بزرگترین چالش ها در مجموعه شهرداری، عدم پیش بینی مکانیزم های درآمدی پایدار و متناسب جهت تدوین و اجرای برنامه های راهبردی در مسیر توسعه پایدار شهر است.

به عقیده کارشناسان، به دلیل ضعف قوانین و ضوابط موجود است که مالکان و سازندگان با استناد و توسل به ماده 100 قانون شهرداری ها و پرداخت هزینه ساخت و سازهای خلاف خود اقدام به خرید شهر و تراکم و درنهایت ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند. به طوری که به دلیل اشکالات موجود در قانون شهرداری ها، بیشترین حجم شکایات ارجاع شده به دیوان عدالت اداری، مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است.

بر این اساس با توجه به اینکه قانون شهرداری ها منسوخ و مربوط به شش دهه قبل است، روشن است که این قانون با شرایط کنونی حاکم بر نظام ساخت و ساز و شهرسازی کشور همخوانی ندارد و اصلاح آن ضروری است تا از این طریق، قوانین کارآمدی جهت کسب درآمد برای شهرداری‌ها تدوین شود.