ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه پیامدهای پرمخاطره ای بر منطقه خاورمیانه تحمیل کرده و خواهد کرد. هنجارها و اصول حاکم بر بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، دولت ها را در جهت یک سیستم قانونمند سوق داده که بر پایه اصول کلی حقوقی، حقوق بین‌الملل عرفی و معاهدات بین‌المللی باید بدان متعهد باشند. ترکیه می باید بر اساس تعهدات بین‌المللی خود، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطلاعات را به منظور توقف و یا کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد
على نواری
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی
دنیای پردازش آنلاین: رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد.
به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بين دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است.
مهم ترین تأثیر احداث این سد، کاهش میزان جریان آبی است که به کشورهای سوریه و عراق وارد می شود. این امر، سبب تشدید بیابان زایی، فرسایش زمین و خشک شدن بیشتر تالاب ها به ویژه تالاب هورالهویزه در عراق خواهد شد که یکی از کانون های اصلی بروز پدیده ریزگردها در ایران است. علاوه براین، تأثیر بر کیفیت آب اروندرود، از بین رفتن برخی بناهای تاریخی، جابجایی اجباری جمعیت و آسیب جدی به کشاورزی و دامداری در کشورهای سوریه و عراق را نیز می توان در زمره دیگر آثار قابل پیش بینی در بهره برداری از این سد، تلقی نمود
آغاز فعالیت این سد سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پایین دستی سوریه و عراق کاهش یابد.
آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیر مستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می کند.
تقابل قلت منابع آب شیرین از یک سو و تقاضای روزافزون بشر به آن از سوی دیگر، سبب تشدید رقابت و درگیری بین برخی از دولت هایی شده که رودخانه های بین المللی در قلمروی سرزمینی آنها جریان دارد.
مرکز ثقل این نوع منازعات؛ نحوه ی تقسیم آب و تعیین میزان حقابه هریک از دولت های ساحلی رودخانه بین المللی است.
در فراز و فرود تاریخ، کشورهای بالادستی به فراخور منافع خود همواره خواهان اعمال حاکمیت مطلق در بهره برداری از رودخانه های بین المللی بوده اند در حالی که کشورهای پایین دستی اغلب خواستار جریان طبیعی آب رودخانه و عدم انحراف آن از سوی کشورهای بالادستی شده اند.
به موازات این دیدگاه، استفاده مشترک از آب رودخانه های بین المللی و محدودیت استفاده آزاد آنها نیز مطرح شده است. این کشمکش در دیدگاه ها که نشانه های طرفداری از هر یک از آنها را می توان در آثار حقوقدانان بین المللی نیز مشاهده نمود سرانجام در نظام حقوق بین الملل معاصر با استقرار اصل حاکمیت سرزمینی محدود و بهره برداری معقول و منصفانه از رودخانه های بین المللی، فیصله یافته است. در رابطه با رودخانه های بین المللی و مشترک بین کشورها، سدسازی ممکن است مسایل اختلاف برانگیزی پیش آورد. اگرچه کشوری که به عنوان یک کشور بالادستی به روی یک رودخانه پی در پی سد احداث کند به منافع زیادی دست می یابد، اما از طرف دیگر چون آب کشور یا کشورهای مجاور را دچار کمبود یا فقدان می کند، طبعاً منجر به بروز بحران هایی می شود که خود قابل بحث و تأمل است. برای جلوگیری یا کاهش چنین بحران هایی نیاز به انعقاد موافقت نامه های مرضی الطرفين و رعایت اصول حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از آبراه های مشترک است. بهره برداری از سد ایلیسو در قالب پروژه آناتولی جنوب شرقی از سوی دولت ترکیه آثار منفی محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کشورهای همسایه به دنبال خواهد داشت.
مهم ترین تأثیر احداث این سد، کاهش میزان جریان آبی است که به کشورهای سوریه و عراق وارد می شود. این امر، سبب تشدید بیابان زایی، فرسایش زمین و خشک شدن بیشتر تالاب ها به ویژه تالاب هورالهویزه در عراق خواهد شد که یکی از کانون های اصلی بروز پدیده ریزگردها در ایران است.
علاوه براین، تأثیر بر کیفیت آب اروندرود، از بین رفتن برخی بناهای تاریخی، جابجایی اجباری جمعیت و آسیب جدی به کشاورزی و دامداری در کشورهای سوریه و عراق را نیز می توان در زمره دیگر آثار قابل پیش بینی در بهره برداری از این سد، تلقی نمود. در میان آثار مخرب احتمالی برشمرده شده ناشی از آبگیری سد ایلیسو، تشدید پدیده ریزگردها در کشورمان حایز بیشترین اهميت است.
در این راستا، سؤال اصلی که ممکن است مطرح شود آن است که دول ساحلی بالادست رودخانه های بین المللی تا چه میزان مجاز خواهند بود به منظور بهره برداری از آب های این نوع رودخانه ها در قالب تأسیس سد بر میزان جریان آب دریافتی دول ساحلی پایین دست تأثیر منفی بگذارند؟
به عبارت دیگر، رعایت چه موازینی از حقوق بین الملل از سوی دول ساحلی در بهره برداری از طرح های آبی بر روی رودخانه های بین المللی، ضرورت دارد؟
پاسخ به این پرسش، جنبه های مبهم حقوقی این موضوع را روشن تر می سازد.
آب شناسی دجله و فرات و پیشینه تحولات این حوضه
دو رود دجله و فرات در زمره بزرگ ترین و مهم ترین رودخانه های بین المللی خاورمیانه محسوب می شوند و مطابق یک وفاق عام در میان باستان شناسان، بین النهرین به عنوان گهواره تمدن معرفی شده است. دجله؛ رودخانه ای به طول تقریبی ۱۸۴۰ کیلومتر و دارای حوضه ای به مساحت ۲۲۱ هزار کیلومتر مربع است که از بخش جنوب شرقی ترکیه از رشته کوه های توروس سرچشمه می گیرد و در ۴ کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران گسترده شده است.
مساحت حوضه آبریز رودخانه دجله به ترتیب در ترکیه ۵۴۱۴۵ کیلومتر مربع، در سوریه ۱۱۰۵ کیلومتر مربع، در عراق ۱۲۳۷۶۰ کیلومتر مربع و در ایران ۴۱۹۹۰ کیلومتر مربع است. کشور ترکیه در تولید ۴۵ درصد رواناب جریان رودخانه دجله، سهیم است.
میانگین آبدهی سالانه دجله حدود ۵۲ میلیارد متر مکعب است که حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب آن از ترکیه وارد عراق می شود.
شاخه های ورودی به این رودخانه در عراق (زاب بزرگ، زاب کوچک، العظيم، دیالی (سیروان) و سایر رودخانه های کوچک در مجموع حدود ۲۸ میلیارد متر مکعب دیگر رواناب به دجله می افزایند. جریان رودخانه دجله به سمت جنوب و اولین شهر اصلی که به آن می رسد موصل است؛ رودخانه زاب بزرگ در ۶۰ کیلومتری جنوب موصل به دجله می پیوندد.
رودخانه فرات نیز، طولانی ترین رودخانه در جنوب غرب آسیاست که طول تقریبی آن ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر تخمین زده می شود.
کاراسو و مرات سو مهم ترین شاخه های این رود در ترکیه هستند و در سوریه نیز دو شاخه به نام های خابور و بالیق به آن می پیوندند که منشأ آنها در ترکیه واقع شده است؛ در حقیقت، ۸۸ درصد از آب رودخانه فرات از ترکیه سرچشمه می گیرد.
میانگین آبدهی سالانه فرات حدود ۳۵/۶ میلیارد متر مکعب است.
از آنجا که سرچشمه دجله و فرات در خاک ترکیه است، این کشور کنترل آبی را که وارد عراق می شود، در دست دارد.
در گذشته و در دوران باستان نیز نزاع بر سر منابع آبی مشترک وجود داشته است. دو دولت شهر اوما و لگن در بین النهرین نیز ۵۰۰۰ سال پیش با یکدیگر برای تأمین آب جنگیده اند.
از قرن ۱۶ تا سال ۱۹۱۸، فرات و بخش عظیمی از دجله تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود. در این دوران معاهداتی با امپراتوری پارس در خصوص موضوعات مرزی و کشتیرانی در دجله منعقد گردیده است .
در ۲۳ دسامبر ۱۹۲۰ کنوانسیونی بین فرانسه و بریتانیا منعقد گردید که در ماده ۳ آن در خصوص بهره برداری از دجله و فرات به تأسیس یک کمیسیون اشاره شده بود. دولت عراق در سال ۱۹۱۳ سد الهندیه را به منظور انحراف آب فرات احداث نمود.
با رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و شهرنشینی در سه کشور ساحلی دجله و فرات (ترکیه، سوریه و عراق) راهبردهای توسعه ای وابسته به منابع آبی مورد توجه قرار گرفت و طرح های ذخیره سازی، جایگزین طرح های انحراف آب گردید. دولت ترکیه اقدام به ساخت تعداد زیادی سد در بالادست دجله و فرات کرده است که می تواند تهدیدی جدی بر جریان آب پایین دست کشورهای سوریه و عراق باشد.
بین سال های ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۰ ترکیه ۳ سد احداث نمود، در دهه ۱۹۶۰ نیز ۶ سد دیگر به شمار آنها افزوده شد، اما اوج این سدسازی ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی رخ داد. ماده ۱۰۹ معاهده لوزان ۱۹۲۳، اشاره مختصری به مدیریت منابع آب مشترک نموده است. ترکیه در این معاهده متعهد شده است حقوق مکتسبه پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی را محترم بشمارد.
ماده ۱۰۹ معاهده لوزان اشعار می دارد: «در صورت فقدان هرگونه مقرره مغایر، زمانی که در نتیجه احداث یک سیستم جدید آبی مرزی کانال کشی، سیلاب، آبیاری، شبکه فاضلاب یا موارد مشابه، نظم و جریان آب ها در یک کشور به فعالیت های دولت دیگر وابسته شود یا اگر برحسب سابقه استفاده قبل از جنگ، از آب هایی که در سرزمین یک دولت جمع و روان می شوند، دولت دیگری بهره گیرد و یا نیروی آبی تولید کند، باید بین دولت های ذی نفع به گونه ای سازش و تفاهم برقرار شود که منافع و حقوق مکتسبه هریک محفوظ و در امان بماند.
در صورت فقدان وجود توافق، موضوع باید از طریق داوری حل و فصل شود.»
بین سال های ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۰، فرانسه و ترکیه موافقت نامه های متعددی را منعقد نمودند که برخی از آنها مقرراتی در خصوص استفاده از دجله و فرات داشت.
معاهده ۱۹۳۰ حلب، حق سوریه را نسبت به دجله مورد تأکید قرار داده است.
در ۲۹ مارس ۱۹۴۶ نیز معاهده دوستی و حسن همجواری بین دولت ترکیه و عراق مشتمل بر ۶ پروتکل در آنکارا منعقد گردید که پروتکل شماره ۱ آن به تنظیم و توسعه آب های دجله و فرات اشاره کرده، اگرچه پروتکل مذکور اجرایی نشده است.
سوریه و عراق نیز در سال ۱۹۶۲ کمیته فنی مشترکی برای تسهیل تقسیم آب دجله و فرات تأسیس نمودند.
در دهه ۱۹۶۰ ترکیه و سوریه اقدام به طراحی چندین طرح آبی با مقیاس وسیع بر روی دجله و فرات نمودند و ترکیه در سال ۱۹۷۴ سد کبان را با حمایت ایالات متحده بر روی فرات احداث نمود و سوریه نیز سد الطبقه را با کمک اتحاد جماهیر شوری سابق در سال ۱۹۷۳، مورد بهره برداری قرار داد.
دولت عراق نیز اقدام به ساخت سد الحديثه در سال ۱۹۷۷ نمود.
قطع جریان رودخانه فرات در راستای انجام پروژه آناتولی جنوب شرقی سبب شد دو کشور سوریه و عراق خواستار انعقاد موافقت نامه سه جانبه در خصوص میزان آب ورودی به این کشورها از سوی ترکیه شوند.
در ۱۷ جولای ۱۹۸۷ دولت ترکیه و سوریه پروتکل موضوعات مربوط به همکاری اقتصادی را منعقد نمودند. پاراگراف ۶ تا ۱۰ این سند مربوط به مسایل آبی است؛ بر اساس پاراگراف ۶ این پروتکل، ترکیه متعهد شده است که حقابه ای به میزان ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه آب به سمت سوریه و عراق رهاسازی کند.
(دولت عراق بارها از ترکیه خواسته است حقابه فرات را به ۷۰۰ متر مکعب در ثانیه افزایش دهد اما ترکیه آن را نپذیرفته است). در ۱۷ آوریل ۱۹۹۰ نیز دولت سوریه و عراق در قالب صورت جلسه ای مشترک به توافق رسیدند که سوریه ۴۲ درصد و عراق ۵۸ درصد از جریان سالانه فرات را دریافت کنند (پاراگراف ١ صورت جلسه مربوط به تقسیم موقتی آب های رودخانه فرات).
اما در خصوص دجله، هیچ گونه توافق نامه ای بین این ۳ کشور منعقد نشده است. دولت سوریه در سال ۲۰۰۲ با عراق یک موافقت نامه و در سال ۲۰۰۹ با ترکیه یادداشت تفاهمی برای ایجاد ایستگاه پمپاژ آب رودخانه دجله منعقد نموده است.
همچنین دولت ترکیه در سال ۲۰۰۹ یادداشت تفاهم هایی با سوریه و عراق در زمینه استفاده مؤثر از آب و مبارزه با بیابان زایی منعقد نموده است.
پروژه آناتولی جنوب شرقی و آثار بهره برداری از سد ایلیسو
پروژه آناتولی جنوب شرقی، یکی از بزرگ ترین طرح های عمرانی مربوط به آب در کشور ترکیه است که مساحتی در حدود ۷۵۰۰۰ کیلومتر مربع و ۹ استان (آدیامان، باتمان، دیاربکر، غازی عینتاپ، کیلیس، ماردین، سیرت، شانلی اورفه و شرناق) منطقه جنوب شرقی ترکیه را در بر می گیرد.
هدف این پروژه مدیریت مؤثر منابع آب برای توسعه کشاورزی و تولید برق آبی عنوان شده است. شاید بتوان پیشینه این پروژه را به دستور آتاتورک در سال ۱۹۳۶ در خصوص تأسیس مرکز مطالعات برق در قالب پروژه کبان نسبت داد که طرح جامع آن در سال ۱۹۸۹ ارایه شد و در سال ۲۰۰۲ این طرح مورد بازنگری قرار گرفت. این پروژه شامل ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه با حجم ذخيره تقریبی ۱۲۲ میلیارد متر مکعب است که توان تولید حدود ۲۷ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال و آبیاری حدود 8/1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را داراست.
از سال ۱۹۹۱ تاکنون ۸ سد بزرگ و ۸ نیروگاه برق آبی در قالب طرح آناتولی جنوب شرقی بر روی رودخانه دجله احداث شده یا در حال احداث است.
سد گوکسو (Göksu Dam) با حجم مخزن ۶۰۰ میلیون متر مكعب، سد کرال كيزی (Kralkızı Dam) با حجم مخزن ۱۹۰۰ میلیون کیلومتر مكعب، سد دجله (tigris dam) با حجم مخزن ۶۰۰ میلیون متر مکعب، سد باتمان (Batman Dam) با حجم مخزن ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب، سد گارزان (Garzan Dam) با حجم مخزن ۲۰۰ میلیون مترمکعب، سد آلكومرا با حجم مخزن ۴۴۰ میلیون متر مكعب، سد ستین با حجم مخزن ۶۱۰ میلیون مترمکعب، سد دینی با حجم مخزن ۹۵۰ میلیون مترمکعب، سد ایلیسو (Ilisu Dam) با حجم مخزن ۱۰۵۰۰ میلیون مترمکعب و سد سیلوان (Silvan Dam) با حجم مخزن ۷۰۰ میلیون متر مکعب.
سد ایلیسو در فاصله ۴۵ کیلومتری مرز ترکیه با سوریه در منطقه ای کردنشین با حجم ذخیره حدود 4/10 میلیارد مترمکعب و ظرفیت تولید ۱۲۰۰ مگاوات نیروی برق و مساحت سطح حدود ۳۱۳ کیلومتر مربع، یکی از این سدهاست که عملیات اجرایی آن در سال ۲۰۰۶ آغاز شده است.
انتظار می رود که این سد هر سال حدود ۳۸۰۰ گیگاوات ساعت، برق تولید کند.
طول این سد ۱۸۲۰ متر و ارتفاعی حدود ۱۳۵ متر دارد.
عملیات احداث این سد از ۳۵ سال پیش در دستور کار قرار گرفته بود اما به دلیل جنجال های گسترده تا مدتی متوقف گردید. دولت ترکیه مدعی است که در چارچوب این طرح، نه تنها برق و آب برای توسعه کشاورزی تأمین شده و سیلاب ها کنترل خواهند شد، بلکه امکانات بسیاری مانند جاده، راه آهن، فرودگاه، جاذبه گردشگری، کارخانه، بیمارستان، مدرسه و امکانات نوین برای بچه ها و زنان فراهم می شود و از مهاجرت مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
از همین رو، همکاری برخی از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، سازمان خواروبار و کشاورزی و اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است و ترکیه این طرح را در راستای توسعه انسانی پایدار مطرح نموده است.
دولت ترکیه معتقد است، یک پروژه توسعه ای به معنای رشد اقتصادی است.
در خصوص جنوب شرقی ترکیه، احداث و تولید برق اضافی منجر به افزایش سطوح درآمدی و فرصت های جدید برای منطقه ای می شود که بسیار به آن نیازمند است.
با این حال، به نظر می رسد هدف اصلی طرح جامع آناتولی جنوب شرقی، تبدیل منطقه به مركز صادرات کشاورزی است.
از کشورهای آلمان، سوئیس و اتریش به عنوان حامیان مالی این طرح یاد می شود که به دنبال اعتراضات گسترده سوریه و عراق و عدم رعایت حقوق کشورهای پایین دست از سوی ترکیه، این کشورها در سال ۲۰۰۹ اعلام کردند که دیگر از این پروژه حمایت مالی نمی کنند.
کشور سوریه بر روی خط مرزی به طول ۴۴ کیلومتر از رودخانه دجله بهره مند می شود و با توجه به موقعیت بالادستی نسبت به عراق، به نظر می رسد احداث سد ایلیسو مشکلی زیادی برای این کشور ایجاد نکند.
به نظر می رسد دجله نقش مهمی در طرح های توسعه آبی سوریه ایفا نمی کند اگر چه سوریه اخیراً طرح های مطالعاتی برای استفاده از آب دجله انجام داده است.
اما مخزن سد ایلیسو در صورت آبگیری ۵۲ روستا و ۱۵ شهر کوچک از جمله شهر تاریخی حسن کیف که شامل بناهای تاریخی مربوط به دوران آشوری و عثمانی با ۱۲۰۰۰ سال قدمت است را زیر آب خواهد برد. البته دولت ترکیه در اظهار نظر رسمی خود، این ادعا را رد کرده است. بهره برداری از این سد سبب خواهد شد که جریان آب ورودی به عراق از ترکیه از طریق دجله از ۲۱ میلیارد متر مکعب به ۱۰ میلیارد متر مکعب کاهش یابد. همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی عراق نیز از آبیاری محروم خواهند شد؛ ضمن اینکه با آب گیری مخزن سد ایلیسو، آب دجله برای مدت چند ماه قطع خواهد شد. همچنین بهره برداری از این سد موجب جابجایی اجباری جمعیت و بی خانمانی حدود ۸۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه خواهد شد.
دولت ترکیه در اظهارنظر رسمی خود این ادعا را نیز نپذیرفته است.
وجود پروژه های آبیاری بالادستی قبل از سد ایلیسو نیز منجر به کاهش قابل توجه آب رودخانه دجله شده است که مشکلات عدیده ای را برای مردم عراق ایجاد خواهد کرد.
دولت ترکیه مدعی است که برنامه گسترده ای به منظور حفاظت از اموال فرهنگی از جمله شناسایی مراکز فرهنگی و حفاری و کشف آثار باستانی در منطقه حسن کیف (Hasankeyf) و انجام حفاری برای بررسی آثار باستانی در منطقه آناتولی جنوب شرقی، در دست اجرا دارد. منطقه آناتولی شرقی میزبان تمدن های مختلفی در دوران گذشته بوده است. با توجه به گره خوردن اندیشه حمایت از اموال فرهنگی با منازعات مسلحانه در سطح بین المللی، اسناد و مقررات بین المللی خاصی که صرفاً به زمان صلح اشاره داشته باشد، چندان چشمگیر نیست اما نباید از این مطلب غافل شد که حتی در اسنادی که به تدوین قواعد و رسوم جنگ در این حوزه می پرداختند در مقدمه با توصیه نامه های آنها ضرورت حمایت از اموال فرهنگی واجد ارزش و اهمیت در زمان صلح نیز بار تأکید شده است. اولین سند بین المللی در زمینه حمایت از اموال فرهنگی در زمان صلح، پیمان روریچ ۱۹۳۵ بود و علاوه بر آن، کنوانسیون ۱۹۷۲ در خصوص حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی سعی در ارایه حمایت بیشتر از اموال فرهنگی در زمان صلح دارد.
دولت ترکیه در سال ۱۹۸۳ این کنوانسیون را تصویب نموده است.
در سایت وزارت امور خارجه دولت ترکیه در ارتباط با این ادعا چنین توضیح داده شده است:
« اینکه ادعا شده است که ۱۵ شهر و ۵۲ روستا در اثر بهره برداری از سد زیر آب می روند، گمراه کننده است. حسن کیف که شهر کوچکی است، تنها نقطه ای است که تحت تأثیر قرار می گیرد و بخش های پست شهر پر از آب می شوند. قلعه باستانی این منطقه بیرون از آب قرار خواهد گرفت. باستان شناسان و پژوهشگران از ترکیه و چند کشور دیگر در حال کار بر روی پروژه ای در جهت حفاری، ثبت و ضبط و حراست از اموال فرهنگی تا حد ممکن هستند.»
بدون تردید، کاهش جریان آب ورودی دجله به عراق، در تأمین آب تالاب مشترک هورالهویزه – هورالعظیم در سمت عراق و باعث خشک شدن هرچه بیشتر سطح تالاب در بخش عراقی آن (هورالهویزه) خواهد شد. علاوه بر این، بهره برداری از سد ایلیسو، باعث کاهش کیفیت آب رودخانه دجله و به تبع آن اروندرود و کارون می گردد و برگشت آب شور به داخل اروندرود و کارون افزایش خواهد یافت.
تغییرات ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو منجر به تغییر در خط تالوگ (در تعیین مرز کشورها، خطی فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانیِ رودخانه می‌گذرد) اروندرود می شود و بر هزینه نگهداری آن تأثیر خواهد داشت؛ اما آنچه بیش از این مسایل اهمیت دارد این است که کانون های ایجاد ریزگردها در ایران که در مناطق شمال غرب عراق در مرز سوریه، غرب عراق در مرز اردن و هور مرکزی عراق واقع شده اند با تأثیرات منفی ناشی از کاهش آب دریافتی به افزایش کانون های ایجاد ریزگردها و بیابان زایی منتهی خواهند شد.
اگرچه هورالعظیم تاکنون منشأ ایجاد ریزگردها نبوده است اما تالاب هورالهویزه نقش مهمی در این زمینه ایفا نموده است.
1. در سایت وزارت امور خارجه دولت ترکیه در ارتباط با این ادعا چنین توضیح داده شده است تعداد کل افرادی که باید اسکان مجدد یابند حدود ۱۵۰۰۰ نفر است.
این به معنای حدود ۲۰۰۰ خانواده است. برنامه جامعی در مورد سکونت و جبران خسارت طراحی شده است. به آنها حق انتخاب بین استقرار در سکونت گاه کشاورزی یا شهری داده خواهد شد. برخلاف ادعاهای مشخص از سوی سازمان های مردم نهاد مردمانی از نژادهای مختلف در این منطقه سکونت دارند. البته آمارهای غیررسمی دیگری نظیر، ۴۳۷۳۳ نفر، ۵۵۲۱۷ نفر و ۷۱۱۸۶ نفر نیز ذکر شده است.
٢. در سایت وزارت امور خارجه دولت ترکیه در ارتباط با این ادعا چنین توضیح داده شده است سد ایلیر تنها برای آبیاری طراحی نشده بلکه برای تولید برق احداث شده است؛ آبی که از توربین ها عبور می کند، به بستر رود باز می گردد.
سد ایلیسو به عنوان تنظیم کننده وقفه آب در خلال جریان های زمستانی و رها کردن آن در خلال خشکسالی تابستان، عمل می کند.
٣. در سایت وزارت امور خارجه دولت ترکیه در ارتباط با این ادعا چنین توضیح داده شده است سد ایلیسو مربوط به آبیاری نمی شود.
در نتیجه احداث سد ایلیسو عملیات تسهیلات فاضلاب در قسمت بالای رود در شهرها ایجاد می شود که در نتیجه کیفیت آب را افزایش می دهد.
حقوق بین الملل آب و بهره برداری از سد ایلیسو
کل ۲۶۴ حوضه رودخانه ای بزرگ جهان در بین بیش از یک کشور مشترک هستند، این واقعیت مستلزم آن است که باید مکانیسم هایی برای تضمین همکاری در مدیریت این آب ها تعبیه شود. بدین منظور نیازمند ایجاد یک چارچوب حقوقی برای حاکمیت بر همکاری دولت ها هستیم. بدون وجود چنین چارچوبی، رقابت بر سر آب می تواند در نهایت منجر به درگیری های شدید شود.
حقوق بین الملل در زمینه مدیریت و بهره برداری از آب رودخانه های بین المللی دربردارنده هنجارهایی است که در عملکرد دولت ها، رویه قضایی و دکترین، به کرسی تأیید نشسته است و نظام حقوقی کنونی حاکم بر رودخانه های بین المللی را ایجاد نموده است. بنابراین، باید بررسی شود که این نظام حاکم تا چه حدودی ناظر بر بهره برداری از سد ایلیسو خواهد بود.
دیدگاه های حقوقی مرتبط
با مدیریت و بهره برداری از رودخانه های بین المللی
آب یکی از منابع کره زمین است که به میزان بسیار گسترده ای تقسیم شده است. رودخانه ها اغلب مرز بین کشورها را تشکیل می دهند یا در میان کشورهای مختلف جریان دارند. دو نوع رودخانه بین المللی را باید از هم متمایز ساخت:
رودخانه های مرزی یا همجوار و رودخانه های متوالی.
رودخانه های مرزی شامل آبراه هایی هستند که دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا می کنند و تمام یا قسمتی از مرز دو یا چند کشور را تشکیل می دهند.
در خصوص رودخانه های مرزی، مسأله تحديد حدود حایز کمال اهمیت است.
در مورد رودخانه های مجاور، دولت های مربوطه با سهولت بیشتر در صدد انعقاد توافقی بر می آیند که به تقسیم منصفانه استفاده های مختلف رودخانه، از طریق خود محدودسازی دوجانبه حاکمیت سرزمینی می انجامد. اما رودخانه های متوالی به آبراه هایی اطلاق می شود که از قلمروی یک یا چند کشور سرچشمه گرفته و از خاک دو یا چند کشور عبور می کنند. آنچه در چنین رودخانه هایی مورد مناقشه قرار می گیرد، میزان سهمیه بندی و حقابه دول ساحلی است. در مورد آبراه های متوالی، وابستگی کشور پایین دست و خطر استفاده بیش از حد کشور بالادست از آب اقتضا می کرد که با توجه به خصوصیات هر مورد مقررات جامع تری در نظر گرفته شود.
در بسیاری از موارد اهمیت منافع و تمایل به دوری جستن از درگیری های احتمالی، طرفین را وادار به تفاهم درباره شیوه سهمیه بندی آب نموده است.
معیارهای تقسیم آب در آبراه های بین المللی شامل؛ تقسیم مساوی تقسیم کمی و تقسیم سرزمینی بوده است.
تقسیم مساوی بیشتر برای آبراه های مجاور مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال در موافقت نامه ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ بین ایران و عراق، آب چهار آبراه کوچک بناوا، سوته کنگیر و قورتو که از کوه های زاگرس در ایران سرچشمه می گیرند و به سوی دجله رهسپار می شوند، معیار تقسیم مساوی استفاده شده است.
تقسیم کمی به طور عمده در مورد آبراه های متوالی اعمال شده است، اگر چه در مورد دو آبراه مرزی تجن و هیرمند نیز از آن بهره برده شده است.
در این نوع تقسیم بندی، میزان مشخصی آب بر اساس متر مکعب در ثانیه به کشور هم جوار تحویل داده می شود. تقسیم سرزمینی به دو صورت مطرح می شود.نخست؛ کشور بالادست استفاده انحصاری از آبراه را در اختیار می گیرد و دوم؛ تأمین نیازهای دولت بالا دست در اولویت قرار می گیرد.
رودخانه های خاورمیانه نسبت به رودخانه های مناطق دیگر تا حدودی غیرعادی هستند. بدین معنی که آنها از مناطق پرآب سرچشمه می گیرند و قبل از رسیدن به دریا، یا فرورفتن در بعضی قلمروهای داخلی کشورها در منطقه ای خشک، در جایی که آب زیادی وجود ندارد تا به آنها افزوده شود، جریان یافته، حجم آنها از طریق فرورفتن سطحی و تدریجی در زمین و نیز تبخیر، کاهش می یابد.
چنین وضعیتی طبیعت کاهش آب را به دنبال داشته و باوجود فقدان برنامه ریزی و احياناً نبود یا کمبود تکنیک های خاص، مسایل اقتصادی و سیاسی ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.
در آموزه های علمای حقوق بین الملل در زمینه صلاحیت دولت ها نسبت به رودخانه های بین المللی ۴ دیدگاه عمده مطرح شده که در این قسمت به اختصار به آنها پرداخته می شود.
اصل حاکمیت سرزمینی مطلق
این اصل نخستین بار در سال ۱۸۹۵ توسط «جادسن هارمن» (Judson Harmon) دادستان کل ایالات متحده و در قالب دکترین هارمون بدین شرح مطرح گردید:
«در حقوق بین الملل هیچ وظیفه یا تعهدی نسبت به هیچ دولتی برای محدود کردن استفاده از آب های واقع در قلمروی سرزمینی آنها برای انطباق با نیازهای دولت دیگر وجود ندارد. صلاحیت و کنترل یک دولت نسبت به آبهای یک رودخانه بین المللی در تمام سرزمین آن، انحصاری است» .
به موجب این اصل، آن قسمت از رود بین المللی که در سرزمین دو کشور جریان دارد به عنوان آب های داخلی تلقی می شود و دولت مذکور می تواند جریان آب را منحرف سازد یا به هر صورت که ضروری بداند در رودخانه دخالت کند.
این اصل بر خلاف عدالت و انصاف بوده و به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
این دیدگاه از سوی برخی از حقوقدانان بین المللی آن زمان نظير بریگز و کلابر، مورد حمایت قرار گرفت. بریگز خاطر نشان می کند:
«رودخانه های ملی و رودخانه های بین المللی که در قلمروی سرزمینی ملی واقع شده اند تحت کنترل انحصاری دولت سرزمینی هستند.» کلابر معتقد است:
«استقلال دولت ها به طور ویژه با استفاده آزاد و انحصاری از حق آنها نسبت به تمام آب های واقع در سرزمین آنها، مشخص می شود».
دولت های بالادستی در ابتدا از این رویکرد حمایت می کردند، اما این اصل نتیجه ای جز اختلاف میان دول ساحلی و از بین رفتن آبراه فرامرزی نخواهد داشت. قبول چنین نظر افراطی مستلزم آن است که برای کشور بالادست حقی انحصاری در بهره برداری از آبراه در حال گذر از سرزمین آن بشناسیم و شناسایی چنین حقی به زیان کشور پایین دست، تمام خواهد شد.
اصل تمامیت ارضی مطلق
در چارچوب این نظریه، کشورهای پایین دست حق تقاضای یک جریان طبیعی آب از لحاظ سرعت و کیفیت را از کشورهای بالادست را دارا هستند.
این اصل در تضاد کامل با اصل دکترین هارمون است، چرا که نیازمند توافق قبلی کشورهای پایین دست برای هرگونه تغییر در رژیم آبراهه بین المللی است اوپنهایم در این مورد می نویسد: «تغيير جریان آب های مشترک تحت اختیار یکی از دول مجاور آب نیست، زیرا این یک قاعده حقوق بین الملل است که هیچ دولتی نمی تواند وضع طبیعی کشور خود را به نحوی تغییر دهد که موجب زیان کشور مجاور شود».
دولت های پایین دستی در ابتدا از این رویکرد حمایت می کردند اما در هیچ اختلافی اصل مذکور برای حل اختلاف مورد استناد قرار نگرفته بلکه تنها در سال ۱۹۲۵ در خصوص اختلاف بين مصر و سودان در ارتباط با رودخانه نیل، این اصل مورد اشاره قرار گرفته است.
اصل استفاده مشترک از آب ها
به موجب این اصل، کشورهایی که در ساحل یک رودخانه بین المللی واقع شده اند نسبت به آن رودخانه دارای حق حاکمیت مشترک هستند.
به عبارت دیگر، تمام کشورهای مذکور می توانند از آب رودخانه به طور مساوی استفاده کنند. این اصل معتقد به ایجاد یک مکانیسم بین المللی برای تدوین و اجرایی کردن سیاست های مشترک مدیریتی، حفاظتی و توسعه حوضه آبریز است. این مدیریت مشترک می تواند از طریق یک معاهده ایجاد گردد و این اصل بیشتر یک رویکرد مدیریتی برای مشکلات و مسایل آب است تا یک اصل هنجاری حقوق بین الملل. این اصل در جایی استفاده می شود که رودخانه به عنوان یک واحد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
صرف نظر از توجه به مرز بین آن کشورها، آب های یک رودخانه یا به صورت اشتراکی و کلی یا تقسیم بندی بین دولت های ذی ربط به موجب موافقت نامه ای واگذار می شود.
یکی از نمونه هایی که از این رهیافت استفاده شده، معاهده بین ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که برای ساخت مشترک یک سد بر روی رودخانه «آرپاچایی» است که به صورت رودخانه مرزی بین دو کشور بوده است.
اصل حاکمیت سرزمینی محدود
به موجب این اصل، حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه، با توجه به وظایفی که آنها طبق حقوق بین الملل به عهده دارند، محدود است.
به عبارت دیگر، حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه محدود به وارد نکردن خسارت به کشور ساحلی دیگر است.
در حقیقت این نظریه مبتنی بر این فرض است که هر کشور ساحلی حق استفاده و بهره برداری از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خودش را دارد، به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسارت بر قلمروی سرزمینی دولت ها و کشورهای دیگر نشود. اصل مذکور بر اساس این ایده استوار است که رودخانه های بین المللی منابع مشترکی هستند که توسط آنها یک «اجتماع منافع مشترک» بین تمام دول ساحلی، شکل می گیرد.
ایگلتون در این زمینه خاطر نشان می سازد:
«به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل می توان گفت در حالی که هر دولتی کنترل حاکمه ای درون مرزهای خود دارد تا آنجا که به رودخانه های بین المللی مربوط می شود، یک دولت نمی تواند چنین کنترلی را بدون در نظر گرفتن آثار آن نسبت به سایر دول ساحلی، اعمال نمایده.
هال نیز یادآور می شود: «هیچ دولتی مجاز نیست که وضعیت های طبیعی درون قلمروی سرزمینی خود را به گونه ای تغییر دهد که منجر به آسیب وضعیت های طبیعی قلمروی سرزمینی دولت همسایه شود و این اصل نسبت به استفاده از رودخانه تا جایی که منجر به ایجاد خطر برای دولت ساحلی پایین دست خواهد شد نیز اعمال می شود» . فروشی عقیده دارد: «کشور ساحلی نمی تواند به اقدامی مبادرت کند که منجر به تغییر مسیر رود گردد و یا در جریان آزاد آب رودخانه مانعی به وجود آورد. «هرش لاترپاخت» اظهار می دارد:
«جریان رودهای بین المللی تحت تسلط و اختیار دلخواه هیچ یک از دولت های ساحلی رودخانه نیست و بر اساس اصول حقوق بین الملل، هیچ دولتی اجازه ندارد که وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان وضع طبیعی سرزمین دولت همسایه تغییر دهد. به این دلیل، دولت ها نه تنها از متوقف ساختن یا تغییر مسیر رودی که از سرزمین آن ها به اراضی دولت همسایه جاری است، مجاز نیستند بلکه استفاده از آب آن به نحوی که برای دولت هم جوار زیان داشته باشد یا مانع بهره برداری رودخانه شود، غير مشروع است».
حقوقدانان بین المللی دیگری نظیر برایرلی نیز از حامیان چنین دیدگاهی هستند. آموزه های علمای حقوق بین الملل مؤيد حمایت از «اصل حاکمیت محدود» است و تأكید دارد که امروزه این اصل در زمره یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی است. در تحقیقی که توسط کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا در خصوص نظرات ۷۵ حقوقدان بین المللی انجام گرفت، تنها ۴ نفر از آنها از اصل حاکمیت مطلق جانبداری نموده بودند.
تحقیقی که به طور مشابه توسط قاضی شوبل انجام شده است نیز چنین نتیجه ای را تأیید می کند. همچنین در اجلاس سال ۱۹۵۶ انجمن حقوق بین الملل در دوبروونیک قطعنامه ای صادر شد که مواد ۳ تا ۵ آن این اصل را مورد تأیید قرار داد. نهادهای بین المللی خصوصی از جمله کمیسیون حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی در سال ۱۹۷۴ و کانون وکلا کشورهای آمریکایی در اجلاس سالزبورگ ۱۹۵۷ نیز، اصل حاکمیت محدود را در بررسی های خود در مورد آبراه های بین المللی، مورد تأیید قرار داده اند.
اصل مورد نظر در موافقت نامه های متعدد منعقده بین دولت ها نیز به کرسی تأیید نشسته است. در رویه قضایی هم اصل استفاده مشترک و محدودیت استفاده از آب ها مورد تأیید قرار گرفته است.
محاکم ایالات متحده نیز در موارد متعددی به این اصل استناد جسته اند.
از جمله این موافقت نامه ها می توان به معاهده ۲۶ ژوئن ۱۸۱۶ بین هلند و پروس، معاهده ۸ اوت ۱۸۴۳ بين بلژیک و هلند، معاهده ۲۶ اکتبر ۱۹۰۵ بین سوئد و نروژ، معاهده ۱۷ دسامبر ۱۹۱۴ بین فرانسه و ایتالیا، معاهده ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۵ بین فرانسه و هلند، معاهده ۲۸ اکتبر ۱۹۲۲ ین فنلاند و روسیه، معاهده ۱۴ اوت ۱۹۲۵ بین آلمان و فرانسه، معاهده ۱۲ دسامبر ۱۹۲۸ بين اتریش و چکسلواکی سابق، معاهده ۱۵ ژوئيه ۱۹۳۰ بین رومانی و چکسلواکی سابق، معاهده ۲۰ دسامبر ۱۹۳۳ بین برزیل و اروگوئه، معاهده ۳ فوریه ۱۹۴۴ بین ایالات متحده و مکزیک، معاهده ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ بین هند و پاکستان، معاهده ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ بین ایالات متحده و مکزیک، اشاره نمود. همچنین، ماده ۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۲۳ در مورد توسعه نیروی آب رسانی که بر بیش از یک کشور اثر می گذارد نیز اصل حاکمیت محدود بر آب ها را مورد تأیید خود قرار داده اند.
دادگاه تجدید نظر ایتالیا در قضیه رودخانه رویا اختلاف بین فرانسه و ایتالیا، دیوان عالی فدرال سوئیس در قضیه اختلاف بین کانتون زوریخ و کانتون آرگوا (Aaruga v. Zurich 1878)، دیوان عالی آلمان در قضيه اختلاف بین ایالت ورتمبرگ و ایالت بادن، به این اصل اشاره داشته اند.
در قضیه کمیسیون بین المللی رودخانه آدر، دیوان دایمی دادگستری بین المللی اشعار داشته است: «در خصوص رودخانه متفردی که از مرز یک یا چند کشور عبور می کند یا مرز دو یا چند کشور را از هم جدا می کند، برای امکان اجرای شرایط عدالت و لحاظ نمودن امکان بهره برداری از آن، راه حل مسأله حق عبور به نفع کشورهای بالادست نیست؛ بلکه در اشتراک منافع آبراهی است.
این اشتراک منفعت در یک رودخانه قابل کشتیرانی پایه و اساس یک حق قانونی مشترک را تشکیل می دهد که اساسی ترین ویژگی آن تساوی کامل کلیه کشورهای آبراهی در استفاده از کل جریان رودخانه و کنار نهادن هرگونه امتیاز با برتری هریک از کشورهای آبراهی نسبت به کشورهای دیگر است».
داوری بین اسپانیا و فرانسه در قضیه دریاچه لانو نیز تأییدی بر اصل حاکمیت محدود است. در این رأي اشاره شده است:
«از طرف دیگر در هر نوع عملیات به منظور انحراف آب و یا هر گونه بهره برداری که ممکن است منافع کشور آبراهی دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، مذاکرات با حسن نیت جهت نیل به یک توافق، شرط ضروری است. فرانسه می تواند حق خود را اعمال کند ولی نمی تواند منافع اسپانیا را نادیده بگیرد.
اسپانیا می تواند رعایت حقوق و ملاحظه منافع خود را طلب کند» ((1957 Lac Lanoux Arbitration – France v. Spain
همچنین در قضیه رودخانه زارومیلا اختلاف بین پرو و اکوادور، اصل حاکمیت محدود مورد تأیید قرار گرفته است. ( (1945 Zanumila River Case – Ecuador v. Penu
مفاد اسناد بین المللی در زمینه
مدیریت و بهره برداری از رودخانه های بین المللی
به دنبال افزایش تقاضای آب در ابتدای قرن نوزدهم، چارچوب حقوقی مربوط به استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی توسعه روزافزون خود را آغاز نمود. رویه دولت هایی که منابع آب شرب مشترک داشتند منجر به وضع قواعد کلی و اصول مربوط به کاربردهای غیر دریانوردی آبراه های بین المللی شده است.
مؤسسه حقوق بین الملل، انجمن حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین این حوزه، نقش مهمی ایفا نموده اند.
یکی از اولین توافق نامه های اروپایی مرتبط با منابع مشترک آبی، قانون نهایی کنگره وین ۱۸۱۵ است. ماده ۱۰۸ این قانون تصریح کرده بود آزادی دریانوردی در همه رودخانه های قابل دریانوردی وجود داشته باشد.
در اعلامیه مادرید ۱۹۱۱ مؤسسه حقوق بین الملل خاطر نشان شده است:
«هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط اشخاص یا شرکت ها در سرزمین خود به نحوی از آب رودخانه بهره برداری نماید که به بهره برداری مستقیم یا غیرمستقیم دول دیگر زیان وارد آید.
همچنین در این اعلامیه به ممنوعیت بستن آب به گونه ای که هنگام ورود به سرزمین دولت پایین دست آب به حدی پایین رفته باشد که خاصیت آبراه و قابلیت استفاده را از دست داده باشد، تأکید شده است.
همچنین ماده ۴ طرح مؤسسه حقوق بین الملل در اجلاس سالزبورگ اشعار می دارد: «یک دولت نمی تواند به فعالیت ها یا استفاده هایی از آبراه دست یازد که به امکان استفاده دیگر دولت ها از همان آب ها به طور جدی آسیب می رساند مگر آنکه برخورداری این دولت ها از امتیازات حقه آنها را تضمین کند».
در اعلامیه مونته ویدئو مؤسسه حقوق بین الملل ۱۹۳۳ نیز اشاره شده است، حق بهره برداری از آب رودخانه مشروط بر این است که باعث وارد آمدن خسارت به دولت ساحلی دیگر نشود. در سال ۱۹۵۴ انجمن حقوق بین الملل تصمیم گرفت حقوق حاکم بر رودخانه های بین المللی را تدوین نماید و گزارش اولیه ای در سال ۱۹۵۸ آماده نمود. در سال ۱۹۶۶ این انجمن قطعنامه ای صادر کرد که تحت عنوان «قواعد هلسینکی» به تصویب رسید. ماده ۴ این سند اشعار می دارد:
«هر دولت مربوط به حوضه رودخانه ای، در محدوده قلمروی خود، نسبت به سهمی منصفانه و معقولانه در بهره برداری مفید از آب های یک حوضه رودخانه ای بین المللی استحقاق دارد».
این ماده برای نخستین بار، اصل حاکمیت محدود را در قالب بهره برداری منصفانه، تدوین نمود. ماده ۵ قواعد هلسینکی به تشریح مفهوم منصفانه و معقول اختصاص یافته و ملاک های یازده گانه ای را در این زمینه ارایه می دهد؛ البته با تأكيد بر اینکه این ملاک ها جنبه حصری ندارند.
برخی از مقررات تکمیلی قواعد هلسینکی اصل مبنایی حاکم بر مدیریت منابع آبی مشترک را مطرح نموده اند که بر اساس آن دولت ها نباید باعث ایجاد خسارت عمده و اساسی به محیط زیست با شرایط طبیعی آب های فرامرزی شوند (مقررات مربوط به کنترل سیل، آلودگی، کشتیرانی، حفاظت از تأسیسات آبی در خلال مخاصمات مسلحانه، مدیریت کلی محیط زیستی، آب های زیرزمینی، آلودگی های با منشأ مختلف و جبران خسارت).
علاوه براین، انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۹۸۰ در بلگراد قواعد حاکم بر رابطه بین آب، سایر منابع طبیعی و محیط زیست (قواعد بلگراد) را تصویب نمود که در ماده ۱ آن، به عدم وارد آوردن خسارت عمده و اساسی از سوی یک دولت به محیط زیست و شرایط طبیعی آب ها در ورای قلمروی سرزمینی، اشاره نموده است.
به دنبال پیشنهاد دولت فنلاند، مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۰، کمیسیون حقوق بین الملل را مأمور انجام مطالعه ای در زمینه حقوق آبراه های بین المللی با دیدگاه تدوین و توسعه تدریجی این حوزه نمود. حاصل تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل تهیه پیش نویس موادی بود که برای نهایی شدن به یک گروه کاری واگذار شد و در نهایت در تاریخ ۲۱ می ۱۹۹۷ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق استفاده غیر دریانوردی از آبراه های بین المللی به عنوان ضمیمه قطعنامه 229/51 مجمع عمومی ملل متحد، به تصویب رسید. این کنوانسیون از سال ۲۰۱۴ لازم الاجرا شده و در حال حاضر ۳۶ دولت از جمله عراق و سوریه آن را تصویب نموده اند، اما دولت ترکیه از مخالفین این کنوانسیون بوده و به آن پیوسته است.
بخش دوم این کنوانسیون در مقام بيان اصول کلی حاکم بر استفاده غیرکشتیرانی از آبراه های بین المللی است. تعهد به استفاده از آبراه بین المللی به روش معقول و منصفانه که سنگ بنای این کنوانسیون تلقی می شود در ماده ۵ مورد اشاره قرار گرفته است.
بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اشعار می دارد:
۱. کشورهای دارای آبراه ها در مناطق خود از یک آبراه بین المللی به روش منصفانه بهره می برند. به خصوص یک آبراه بین المللی باید توسط کشورهای دارای آبراه ها با دیدگاه دستیابی به استفاده پایدار و عینی مورد استفاده قرار گیرد و بهره مندی آنها باید منافع کشورهای مربوط به آبراه را نیز در نظر بگیرد و با محافظت مناسب از آبراه ها سازگاری داشته باشد.
اصل استفاده منصفانه به طور عمده با تقسیم، تخصیص یا توزیع آب بین کشورهایی که یک آبراه بین المللی مشترک دارند، ارتباط دارد.
در ماده ۶ این کنوانسیون به عواملی اشاره می شود که مربوط به استفاده معقول و منصفانه از آبراه بین الملل است.
این عوامل شامل موارد ذیل هستند:
عوامل جغرافیایی، نقشه برداری از آب های روی زمین، هیدرولوژیکی، آب و هوایی، آب شناسی و دیگر عوامل با ویژگی طیعی نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای ذی نفع آبراه؛ جمعیت وابسته به آبراه در هر یک از کشورهای متصل به آبراه؛ آثار استفاده با استفاده های آبراه ها در یک کشور بر کشور دیگر متصل به آبراه؛ استفاده های موجود و بالقوه از آبراه نگهداری، محافظت، توسعه و اقتصاد استفاده از منابع آبی متعلق به آبراه و در دسترس بودن گزینه ها.
تعهد به عدم ورود خسارت چشمگیر به سایر دول ساحلی اصل اساسی دیگری است که در ماده ۷ کنوانسیون منعکس شده است.
بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون اشعار می دارد:«هر جا که آسیب جدی به دیگر کشور آبراهی وارد شد، دولت های آبراهی که موجب وارد آمده چنین خارتی شدند باید در نبود موافقت نامه در این خصوص، تمامی تدابیر مورد نیاز را برای حذف و یا کاهش چنین خساراتی اتخاذ کنند و در جای مناسب در خصوص مسأله پرداخت غرامت نیز مذاکره نمایند.»
تعهد کلی به همکاری نیز در ماده ۸ مورد تأکید قرار گرفته است.
ماده ۸ این کنوانسیون اشعار می دارد: کشورهایی که آبراه مشترک دارند باید بر اساس تساوی حاکمیت، تمامت ارضی، منافع متقابل و حسن نیت به منظور حصول بهترین استفاده و محافظت مناسب از یک آبراه بین المللی همکاری کنند و می توانند ایجاد مکانیسم ها یا کمیسیون های مشترک را برای تسهیل همکاری در مورد اقدامات مربوط بر حسب تجربه به دست آمده از طریق همکاری در مکانیسم ها و کمیسیون های مشترک موجود در مناطق گوناگون بررسی کنند.
بر اساس ماده ۱۱ کنوانسیون، یک دولت ساحلی باید به موقع کشورهای دیگر را از اقدامات برنامه ریزی شده خود که ممکن است دارای تأثیرات نامطلوب احتمالی بر آنها باشد، آگاه کند. در تفسیر این ماده آمده است که دولت ساحلی باید با دولت های دیگر متصل به آبراه در خصوص اقدامات برنامه ریزی شده مشورت و در صورت لزوم مذاکره نماید؛ اما یکی از مهم ترین مواد مربوط به آبراه های بین المللی در این کنوانسیون ماده ۲۷ است که تحت عنوان جلوگیری و کاهش شرایط خطرناک اشعار می دارد:
«دول ساحلی باید به صورت انفرادی و در موارد لزوم به صورت مشترک، کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری یا کاهش شرایط مربوط به یک آبراه بین المللی را که ممکن است به سایر دول متصل به آبراه آسیب برساند اعم از اینکه ناشی از دلایل طبیعی یا رفتار بشری باشد، همانند سیلاب ها، خطر یخ، بیماری های ناشی از آب، فرسایش، نفوذ آب شور، خشکی و بیابان زایی را اتخاذ نماید».
امروزه می توان گفت برخی از اصول مورد اشاره در این کنوانسیون از جمله؛ تعهد به استفاده از آبراه بین المللی به روش معقول و منصفانه (ماده ۵)، تعهد به عدم ورود خسارت چشمگیر به سایر دول ساحلی (ماده ۷)، تعهد کلی به همکاری (ماده ۸۸ و تعهد به اطلاع رسانی ( ماده ۱۱) در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی تلقی می شوند و صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب این کنوانسیون از سوی دولت ها، برای کلیه دولت ها جنبه الزام آور دارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا می توان معتقد بود که دولت ترکیه با اعتراض و مخالفت نسبت به برخی از مواد این کنوانسیون، در قالب معترض مُصر ظاهر شده و بنابر این، التزامی به قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم بر رودخانه های بین المللی که در کنوانسیون ۱۹۹۷ ملل متحد درج شده است، ندارد.
در پاسخ باید گفت، اگرچه دولت ترکیه مخالفت هایی با مفاد کنوانسیون ۱۹۹۷ ملل متحد داشته است و اعتراض خود را نیز به برخی از مواد کنوانسیون اعلام نموده اما در موارد متعددی وفاداری خود را به هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل آب از جمله تعهد به جلوگیری از ورود خسارت و استفاده معقول و منصفانه اظهار نموده است، بنابراین به سختی می توان قاعده استثنائی معترض مصر را در مورد این دولت جاری دانست.
در سطح منطقه ای نیز شاهد انعقاد کنوانسیون هایی در خصوص آبراه های بین المللی هستیم. یکی از نمونه های مهم این کنوانسیون ها، کنوانسیون ۱۹۹۲ کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا در مورد محافظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی (کنوانسیون هلسینکی) است.
این کنوانسیون از سال ۱۹۹۶ لازم الاجرا شده و در حال حاضر ۴۱ دولت آن را تصویب نموده اند. این کنوانسیون به پیشگیری، کنترل و کاهش آثار فرامرزی بر آبراه های بین المللی و دریاچه ها اختصاص دارد و بر اصل استفاده منطقی و منصفانه از آبراه های فرامرزی استوار است.
ماده ۲ این کنوانسیون اشعار می دارد:
«دول عضو باید کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، کنترل و کاهش هر گونه آثار فرامرزی، اتخاذ نمایند.»
از جمله اقدامات پیشنهاد شده بر اساس ماده ۲ می توان به:
الف- اطمینان از استفاده از آب های فرامرزی مطابق با مدیریت منطقی و مناسب به لحاظ اکولوژیکی؛
ب- محافظت از منابع آبی و محیط زیست؛
ج- اطمینان از استفاده معقول و منصفانه آب های فرامرزی با توجه خاص به ویژگی فرامرزی آنها در فعالیت های دارای تأثیر فرامرزی، اشاره نمود (ماده ۳).
١. این کنوانسیون همچنین تعهداتی برای دول عضو در زمینه نظارت، تحقیق و توسعه، مشاوره ها، دستگاه های هشداردهنده، کمک متقابل، توافقات سازمانی، تبادل و حمایت اطلاعات و همچنین دسترسی عموم به اطلاعات، در نظر گرفته است. در بخش سوم این کنوانسیون نیز مجموعه مقررات نهادی و سازمانی دایم برای حفاظت مستمر از محيط زیست دریاچه ها و رودهای فرامرزی، تدوین شده است.
علاوه بر این اسناد، انجمن حقوق بین الملل در نشست ۲۱ اوت ۲۰۰۴ در برلین «مقررات برلین در خصوص منابع آبی»، مشتمل بر ۷۴ ماده در ۱۴ فصل را تصویب نمود. این مقررات در حقیقت مبین مجموعه کاملی از قواعد حقوق بین الملل عرفی قابل اعمال در زمینه مدیریت آب هاست.
در این مقررات اصول کلی حاکم بر مدیریت کلیه آب ها و همچنین مسایل مربوط به آب های مشترک بین المللی، حقوق اشخاص، حفاظت از محیط زیست وابسته به آب، ارزیابی آثار محیط زیستی، وضعیت های فوق العاده نظیر سیل و خشکسالی، آب های زیرزمینی، کشتی رانی، حفاظت از آب ها در خلال جنگ یا مخاصمات مسلحانه، همکاری بین المللی، مسؤولیت دولت و جبران خسارت را مطرح می نماید.
همکاری، بهره برداری منصفانه و پرهیز از وارد آوردن آسیب های فرامرزی از مهم ترین اصول مورد تأکید مقررات برلین است.
مقررات برلین دولت ها را ملزم به تضمین مشارکت افراد آسیب دیده در فرایند تصمیم گیری در خصوص مدیریت آب ها نموده است و از دولت ها می خواهد نهایت تلاش خود را برای مدیریت به شیوه متحد، جامع و یکپارچه در خصوص کليه آب ها، به کار گیرند (مواد ۴ تا ۶).
ماده ۸ مقررات برلین اشعار می دارد: «دولت ها باید کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری یا به حداقل رسانیدن آسیب های محیط زیستی را اتخاذ نمایند.»
در تفسیر این ماده اشاره شده که این مقرره بیان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است که با مواد ۱۲ و ۱۶ ارتباط دارد.
این تعهد هم شامل آسیب های محیط زیستی به آب های واقع در قلمروی سرزمینی یک دولت است و هم شامل آسیب های محیط زیستی که در نتیجه استفاده یک دولت از آب های واقع در قلمروی سرزمینی آن به سایر دولت ها وارد می شود. دیوان بین المللی دادگستری در پاراگراف ۱۴۰ رأی خود در قضیه گابچیکوو – ناگی ماروس و پاراگراف ۲۹ رأی خود در قضيه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای توسط دولت ها، این قاعده را مورد شناسایی و تأیید قرار داده است. ماده ۱۱ مقررات برلین بر لزوم همکاری با حسن نیت دول حوضه رودخانه در مدیریت آب های بین المللی در جهت بهره مندی متقابل دولت های سهیم در آن حوضه، تأکید نموده است.
ماده ۱۲ مقررات برلين حایز کمال اهمیت است و در بند ۱ اشعار می دارد:
«دول حوضه رودخانه باید در سرزمین خود آب های یک رودخانه بین المللی را به شیوه ای منصفانه و معقول مدیریت کند با توجه کافی به تعهد به عدم ایجاد خسارت عمده به سایر دول حوضه رودخانه.»
در مقررات برلین نیز ملاک های ۹ گانه ای برای مدیریت منصفانه و معقول ارایه شده البته با تأکید بر اینکه این ملاک ها جنبه حصری ندارند (ماده ۱۳).
ماده ۱۶ مقررات برلین نیز اعلام می دارد:
«دول حوضه رودخانه در مدیریت آب های بین المللی باید در قلمروی سرزمینی خود از افعال و ترک فعل هایی که موجب آسیب عمده به دیگر دول حوضه رودخانه می شوند با توجه کافی به حق هر یک از آنها به استفاده منصفانه و معقول از آب ها، پرهیز و جلوگیری نمایند. این یک قاعده اساسی حقوق بین الملل عرفی است که از اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست سرچشمه می گیرد.
ماده ۲۱ مقررات برلین بر لزوم جبران خسارت ناشی از طرح ها با اقدامات مرتبط با آب های بین المللی اشاره نموده است. همچنین بند ۱ ماده ۳۲ مقررات برلین اشعار می دارد:
«دولت ها باید کلیه اقدامات مقتضی را به منظور جلوگیری، کاهش، حذف یا کنترل کلیه شرایط آب ها اعم از اینکه ناشی از رفتار انسانی باشد یا غیر از آن، که خطر عمده ای برای: الف – حیات یا سلامت بشری؛ ب – آسيب به اموال و پاپ – آسیب محیط زیستی، اتخاذ نمایند».
بنابر این، در مجموع از مفاد اسناد بین المللی مرتبط با مدیریت و بهره برداری از رودخانه های بین المللی می توان هنجارهای بنیادینی را استخراج نمود که در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی برای کلیه دولت ها جنبه الزام آور پیدا نموده اند.
اصل حاکمیت محدود بر آب ها که امروزه و با تکامل تدریجی تحت عنوان «بهره برداری معقول و منصفانه» از آن یاد می شود. اصل عدم ورود خسارت عمده و اساسی به دول ساحلی دیگر از سوی هر یک از دولت هایی که رودخانه بین المللی از قلمروی سرزمینی آنها عبور می کند؛ اصل اطلاع رسانی و همکاری با حسن نیت در زمره این هنجارها قرار دارد. براین اساس، اگر دولتی در نظر داشته باشد که طرح های جدیدی را در رودخانه به اجرا بگذارد و یا تغییراتی در آن بدهد که به زیان دولت های دیگر باشد، باید قبلاً با آن دولت ها مذاکره کرده و موافقت آنها را جلب نماید.
