تکنولوژي به منزله‌ی تمام دانش‌ها، محصولات، فرایندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی است که در خلق کالاها یا ارائه‌ی خدمات کاربرد دارد و انتقال تکنولوژي را می‌توان به صورت انتقال دارایی‌هاي فکري ـ تکنولوژیکی چون مهارت‌ها، دانش‌ها، تجهیزات و روش‌هاي ساخت، از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش‌هاي مرسوم قانونی یا غیر آن تعریف نمود. از طرف ديگر، تقویت بنیه‌ی تولیدي و برپایی اقتصادی توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرایند صنعتی‌شدن است که در این میان تکنولوژي نقش اساسی را بازي می‌کند
ماهنامه دنیای پردازش– سطح تکنولوژیک کشورهاي پیشرفته وکشورهاي در حال توسعه، فاصله محسوسی دارد. براي کاستن این فاصله و پُرکردن شکاف تکنولوژیکی بین کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه یافته، انتقال تکنولوژي یک لازمه‌ی انکارناپذیر است. انتقال تکنولوژي وابسته به تمایل انتقال‌دهنده‌ی تکنولوژي برای عرضه‌ی تکنولوژي و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت‌کننده‌ی تکنولوژي برای کسب و جذب تکنولوژي است.
روش انتقال تکنولوژي نيز بسيار اهميت دارد و دقت و برنامه‌ريزي اساسي لازم دارد، زیرا چه بسا هم انتقال‌دهنده‌ی تکنولوژي و هم گیرنده‌ی تکنولوژي نیت و قصد انتقال تکنولوژي به بهترین شکل را داشته باشند؛ ولی در عمل ممکن است روش انتقال تکنولوژي طوري انجام گیرد که نتواند نتایج در نظر گرفته شده را برآورده سازد، بنابراین در مرحله‌ی اکتساب تکنولوژي، دقت و کارشناسی مناسب در انتخاب بهترین روش انتقال تکنولوژي لازم و ضروری به نظر می‌رسد و موضوع دیگر انطباق و جذب تکنولوژي انتقال یافته است که باید آن تکنولوژي با شرایط و مشخصات محیطی گیرنده‌ی آن تطبیق داده شود و مرحله‌ی نهایی که توسعه و انتشار تکنولوژي است، نیازمند عزم و همت جمعی و خودباوري ملی و ایجاد زیر ساخت‌هاي لازم در کنار مدیریت تکنولوژي و هماهنگ‌نمودن شرکت‌ها و سازمان‌هاي متعدد است.
انتقال تکنولوژي می‌تواند به شکل‌هاي انتقال بین‌المللی تکنولوژي، انتقال منطقه‌اي تکنولوژي، انتقال میان‌صنعتی تکنولوژي، انتقال میان‌شرکتی تکنولوژي و انتقال درون‌شرکتی تکنولوژي باشد.
با مطالعه‌ی سابقه‌ی توسعه‌ی کشورهاي در حال توسعه، به‌خصوص کشورهاي شرق آسیا مشاهده می‌شود که آن‌ها در مسیر توسعه، بنیان تکنولوژي کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهاي توسعه یافته، تقویت کرده و سپس با ایجاد زیربناي اقتصادي مناسب، درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش بوده‌اند و برخي ديگر از کشورهاي در حال توسعه، قصد دارند دانش‌هاي علمی و تکنولوژیکی لازم برای توسعه‌ی اقتصادي را بدون بهره‌گیري از دانش‌هاي موجود که نتیجه‌ی تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان جهان است؛ کسب کنند که این‌کار علاوه بر سختي زياد، باعث اتلاف غیرمنطقی نیروها و منابع نيز می‌شود. از طرف دیگر دستیابی به چنین هدفی در مدت زمان کم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین براي کاستن فاصله‌ی تکنولوژي بین کشورهاي پیشرفته و کشورهاي در حال توسعه، انتقال دانش علمی و تکنولوژیکی بهترین گزینه است.
هر چند سال‌هاست که در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه انتقال تکنولوژي صورت می‌گیرد، اما هنوز این کشورها نتوانسته‌اند به حد و اندازه‌ی مناسب رشد و توسعه‌ی اقتصادی دست پیدا کنند.
از این‌رو در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، فرصت را مغتنم دانسته و بر آن شديم که با حضور مديران شرکت‌هاي توليدکننده، واردکننده و همچنين کارشناسان حوزه‌ی انرژي نفت، گاز و برق به بررسي برخی مسایل و چالش‌هاي پيش رو در خصوص انتقال تکنولوژي در صنعت انرژي بپردازيم و نقش بخش خصوصي و دولت، در بهبود مديريت و برنامه‌ريزي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و انتظار داریم دست‌کم بتوانيم در واکاوي مسايل و مشکلات مربوطه، لااقل پاسخ يا توضيحي بر مطالب زير داشته باشيم:
– مفهوم انتقال تکنولوژي از ديد بخش خصوصي و کارفرمايان دولتی؛
– اقدامات مد نظر و مورد انتظار از دولت، براي توانمندسازي بخش خصوصي برای حضور و رقابت در بازارهاي جهانی؛
– ميزان موفقيت در صادرات تجهيزات برق به کشورهاي همجوار؛
– چالش‌هاي انتقال تکنولوژي در تجهيزات نوين؛
– مناسب و متناسب بودن برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها براي توليد تجهيزات صنعت انرژي برق ، نفت و گاز در ايران.
دکترحاج محمدي‌انارکي:
سياستگذاري و برنامه‌ريزي مقدمه‌ی هر اقدام مهمی است؛ اما يک بام و دو هوا بودن، واردکردن سلايق مديريتي در اداره‌کردن برنامه‌هاي خرد و کلان کشور، بوروکراسي اداري، عدم بررسي و پي‌بردن به نقاط ضعف و قوت عملکرد مديران قبلي به‌منظور بهره‌برداري و به‌کارگيري نقاط قوت برنامه‌هاي قبلي، و … باعث طولاني‌شدن مدت زمان اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توليدي شده است
شرکت‌کنندگان در اين ميزگرد عبارت‌بودند از آقايان:
دکترمحمدرضا حاج محمدي انارکي؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مديريت پروژه از سازمان مديريت صنعتي ايران، (DBA) از دانشگاه اميرکبیر و مهندسي الکترونيک از تبريز، با سابقه‌ی دو دهه فعاليت به‌عنوان پيمانکار اجرايي و تأمين‌کننده‌ی تجهيزات برق، سرمايه‌گذار، سازنده و تأمين‌کننده‌ی کابل‌هاي مسي و آلومينيمي، رييس هيأت‌مديره و مديرعامل شرکت تامرپارس و نماينده‌ی شرکت کابل افق تهران؛
مهندس محمد نعمتيان؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسي برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت ايران با تجربه‌ی مفيد در شرکت فولمن، انجام خدمات مهندسي پروژه و نماينده‌ی چند شرکت اروپايي سازنده‌ی تجهيزات برق کشور ايتاليا و مديرعامل شرکت نيرو صنعت پارس؛
مهندس محمدرضا صفايي؛ دانش‌آموخته رشته‌ی مهندسي نفت، با تجربه در زمينه‌ی پيمانکاري شرکت نفت و گاز غرب، سرمايه‌گذار و صاحب رسانه و مديرعامل؛
مهندس عليرضا دانشور؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسي برق الکترونيک از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، با تجربه‌ی ارزشمند در شرکت‌هاي برق منطقه‌اي تهران، تهران نيرو، فولمن، نماينده‌ی شرکت آلستوم فرانسه و هم اکنون مديرعامل شرکت ليان ويژن البرز؛
مهندس حسن عباسزاده منتظري؛ کارشناس مخابرات و با سابقه‌ی بيش از سه دهه فعاليت مفيد و سازنده در صنعت مخابرات کشور، مدير واحد مخابرات شرکت اسپرلوس ماسال؛
مهندس عليرضا وهاب‌زاده؛ دانشجوي مقطع دکتراي دانشکده‌ی فني، دانشگاه تهران که مقاطع کارشناسي و کارشناسي‌ارشد خود را در رشته‌ی برق قدرت به‌ترتيب در دانشگاه صنعت آب‌وبرق و دانشگاه اميرکبير گذرانده و بیش از يک دهه فعاليت در صنعت برق کشور در زمينه‌ی پروژه و طرح‌هاي کاهش تلفات و جامع توزيع نيروي برق، مطالعات سيستم، پايداري سيستم قدرت و … در طرح‌هاي انتقال انرژي برق به کشورهاي همجوار نيز مشارکت داشته و در حال حاضر مطالعات مدل‌سازي سيستم‌هاي انرژي را در دانشگاه تهران بر عهده دارد.
مهندس افسر عباسزاده؛ مجري ميزگرد و داراي سابقه‌ی بیش از يک دهه فعاليت در صنعت انرژي کشور از جمله نيرو، نفت‌وگاز که مقاطع کارشناسي و کارشناسي‌ارشد را در رشته‌ی برق قدرت و انرژي در دانشگاه صنعت آب‌وبرق و صنعتي اميرکبير گذرانده است.
و علی غفاری مرندی، مدیرمسؤول و سردبیر ماهنامه دنیای پردازش
مهندس نعمتیان:
بر اساس نياز به فن خاص بحث انتقال تکنولوژي مطرح مي‌شود، لذا اول باید نيازسنجي کنيم و بدانيم به دنبال چه هستيم. تکنولوژي يک پروسه است، يک محصول يا خدمت خالي نيست؛ بلکه مجموعه‌اي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، قوانين، بايدها و نبايدهاست. پس از نيازسنجي، انتخاب تکنولوژي مناسب و به‌روز بسيار حايز اهميت خواهد بود
حاصل گفت‌وگوی اين ميزگرد تخصصي در ادامه می خوانید:
فکر مي‌کنيد برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي توليد تجهيزات صنعت انرژي اعم از برق و نفت و گاز در ايران موفق بوده و اگر نه؟ چرا؟ و راه‌حل این معضلات چيست؟
دکترحاج محمدي‌انارکي: اين سؤال بسيار گسترده و مهم است و همه‌ی ما خصوصاً صنعتگران، پيمانکاران و توليدکنندگان مسايل و مشکلات مرتبط با طي پروسه‌ی اداري در بخش دولتي، اخذ مطالبات و … را با گوشت و پوست‌مان احساس کرده‌ايم؛ بي‌شک دولتمردان کشور ما اقدامات مفيد و مؤثري در سال‌هاي گذشته انجام داده‌اند؛ اما خيلي بهتر از اين‌ها مي‌توانستيم عمل کنيم.
سياستگذاري و برنامه‌ريزي مقدمه‌ی هر اقدام مهمی است؛ اما يک بام و دو هوا بودن، واردکردن سلايق مديريتي در اداره‌کردن برنامه‌هاي خرد و کلان کشور، بوروکراسي اداري، عدم بررسي و پي‌بردن به نقاط ضعف و قوت عملکرد مديران قبلي به‌منظور بهره‌برداري و به‌کارگيري نقاط قوت برنامه‌هاي قبلي، عدم اطمينان به عملکرد مديران قبلي، عدم پيروي و دنباله‌رو بودن برنامه‌هاي مديران قبلي و … باعث طولاني‌شدن مدت زمان اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توليدي شده است. طي‌کردن مسير سخت و نفس‌گير اداري اخذ مجوزها، بخش خصوصي را نسبت به سرمايه‌گذاري و توليد دلسرد مي‌کند. برخورد با سازمان‌هاي موازي، متفاوت و گاهاً حتي متضاد، بخش خصوصي را يا از سرمايه‌گذاري پشيمان مي‌کند يا گذشت زمان و تغيير برنامه‌ها و سياست‌ها، پروژه را از منظر سرمايه‌گذاري اقتصادي، دور و خارج مي‌کند. برخي از مديران و کارکنان دولت هنوز به اين بلوغ فکري و درک نرسيده‌اند که «بخش خصوصي چرخاننده‌ی بخش اجرايي پروژه‌ها و توليدکنندهی رقابتي و کم هزينه و به نفع عموم مردم» است.
بخش خصوصي دنبال سرمايه‌گذاري در محيط امن و با بازگشت سرمايه‌ی مناسب و سود عادلانه است. رفتار ارباب و رعيتي با پيمانکار و سرمايه‌گذار ظلم به توسعه و پيشرفت واقعي است.
دولتمردان بايد به استقبال بخش خصوصي بشتابند و درها را براي بخش خصوصي باز نمايند. براي ثمربخش بودن برنامه‌هاي کلان و بلند مدت کشور، ما بايد در ارتباط و تعامل با کشورهاي ديگر باشيم؛ انتقال تجربه، دانش، منافع و سرمايه‌ی در گردش بدون ارتباطات بين‌المللي و تبادل تجاري با ساير کشورها مفهوم و معني پيدا نخواهد کرد. انتظار بخش خصوصي از دولت، بازشدن چتر حمايتي و نظارتي دولت است.
مهندس وهاب زاده:
اگر به سال 90 و 91 بازگرديم که اتفاق ناميمون سقوط بیش از سه برابري ريال در مقابل ارز دلار را بر اثر سوءمديريت شاهد بوديم؛ اين فرصتي بود براي بالابردن قدرت رقابتي ما در بازارهاي بين‌المللي، اما ما سال‌ها قبل درهاي تبادل دانش، تکنولوژي، سرمايه و مبادلات تجاري را با جهان و بالعکس بستيم، ما طي دولت های نهم و دهم، فقط با چند کشور خاص و محدود در ارتباط بوديم
با توجه به تجربه‌های فراوان شما در انجام پروژه در خارج از کشور، به‌نظرتان بخش خصوصي ايران در اجراي پروژه‌هاي برون‌مرزي موفق بوده است؟
مهندس وهاب‌زاده: ما بايد اول بررسي کنيم که موقعيت کشور ما در بازار بين‌المللي چگونه است و آیا مي‌توانيم در بازار جهاني حضوري پُررنگ داشته باشيم. اگر پيش فرض را صدور خدمات مهندسي و صادرات تجهيزات در نظر بگيريم، براي موفقيت در اين مقوله، حداقل يکي از سه موارد، در انحصار داشتن تکنولوژي خاص، قدرت رقابت و قدرت چانه‌زني را بايد نسبت به ساير رقبا در بازار هدف داشته باشيم، همچنين مديريت فرصت‌ها.
اگر به سال 90 و 91 بازگرديم که اتفاق ناميمون سقوط بیش از سه برابري ريال در مقابل ارز دلار را بر اثر سوءمديريت شاهد بوديم؛ اين فرصتي بود براي بالابردن قدرت رقابتي ما در بازارهاي بين‌المللي، اما ما سال‌ها قبل درهاي تبادل دانش، تکنولوژي، سرمايه و مبادلات تجاري را با جهان و بالعکس بستيم، ما طي دولت های نهم دهم، فقط با چند کشور خاص و محدود در ارتباط بوديم؛ اين‌جاست که نقش ديپلماسي و روابط بين‌الملل کاملاً مشهود مي‌شود. ما در دولت جديد، تغيير رويکرد را احساس مي‌کنيم و نتيجه‌ی اين تغيير نگرش را چند سال بعد بايد مورد نقد و بررسي قرار دهيم. مسأله‌ی مهم در مقطع کنوني اين است که با توجه به سياست‌هاي دولت نهم و دهم، کمر بخش خصوصي خميده شده است.
بررسي ميزان مطالبات بخش خصوصي از دولت، به‌خصوص پيمانکاران صنعت برق از وزارت نيرو، نشانگر عدم توجه به توسعه‌ی بخش خصوصي بوده و با اين نگرش‌ها و سياست‌ها اصولاً اول نياز به ترميم و تقويت بخش خصوصي در داخل کشور و سپس حمايت از آن‌ها در بازارهاي بين‌المللي است.
مهندس دانشور:
معمولاً سيستم‌هاي در حال تعادل با ورود مهمان جديد مقاومت مي‌کنند و ما براي آوردن تجهيزات نوين و با دانش روز و متقاعدکردن کارفرما براي استفاده از آن با مقاومت سخت و نفس‌گيری مواجه خواهيم شد. براي مثال بخش خصوصي و پيمانکاران اجرايي، در ورود سيستم (DCS) پست‌هاي انتقال انرژي، وقت زيادي را براي متقاعدکردن کارفرمايان صرف کردند.
مفهوم انتقال تکنولوژي از نظر شما به‌عنوان يکي از واردکنندگان محصولات يک کشور خارجي چيست؟ و آيا اصولاً براي هر تجهيزي هم اين انتقال تکنولوژي لازم است؟
مهندس نعمتيان: تکنولوژي از دو بخش تکنيک يا فن و لوژيک تشکیل شده که مترادف واکاوي، بررسي و فهم و در مجموع اين کلمه به معناي فن‌پسندي و فن‌شناسي است.
بر اساس نياز به فن خاص بحث انتقال تکنولوژي مطرح مي‌شود، لذا اول باید نيازسنجي کنيم و بدانيم به دنبال چه هستيم. تکنولوژي يک پروسه است، يک محصول يا خدمت خالي نيست؛ بلکه مجموعه‌اي از سخت‌افزار، نرم‌افزار، قوانين، بايدها و نبايدهاست. پس از نيازسنجي، انتخاب تکنولوژي مناسب و به‌روز بسيار حايز اهميت خواهد بود.
تکنولوژي‌هايي که از رده خارج شده و مطابق دانش و فناوري‌هاي نوين روز نباشد و به‌اصطلاح دوره‌ی انقضاي آن فرا رسيده باشد، مطمئناً ارزان خواهد بود. ما بايد مراقب باشيم در راستاي منافع شخصي عده‌ي خاصي اين چنين تکنولوژي‌هایي وارد عرصه‌ی صنعت کشور نشود.
اگر بر مبناي اقتصاد عدم تکيه بر نفت بخواهيم گام برداريم اول بايد انتقال تکنولوژي و تبادل آن بر اساس قدرت رقابتي و چانه‌زني تعريف و نهادينه شود و سرريز آن به خارج از کشور منتقل شود.
حداقل چهار پارامتر جزو پایه‌هاي اساسي انتقال تکنولوژي مي‌تواند قلمداد شود اول صنعت و فن يا فن‌افزار، دوم انسان‌افزار يا نيروي انساني که خوشبختانه کشور ما از بابت داشتن جامعه‌ی تحصيلکرده‌ی دانشگاهي و فرهيخته، غني است؛ سوم سازمان‌افزار که دولت دکترروحاني در اين مسير حرکات خوبي کرده و لااقل بخشي از وعده‌هاي انتخاباتي ايشان در اين محور در حال تحقق است؛ اما اکنون ديپلماسي مناسبی نیاز است که فعاليت‌هاي برون مرزي ما را تحت‌الشعاع قرار دهد و فضاي بين‌المللي را براي ورود صنعت ايراني مهيا کند.
البته ما بايد اول در کشور خودمان بحث تکنولوژي و انتقال آن را نهادينه و پياده کنيم و سپس در راستاي صادرات گام برداريم، چراکه در غير اين‌صورت مصداق «زيره به کرمان بردن» را پيدا خواهد کرد. با يک نقشه‌ی راه و يک برنامه‌ريزي منسجم و استراتژي مناسب، انتقال دانش و تکنولوژي هدف‌دار صورت خواهد گرفت. شناسايي تکنولوژي و شکوفاکردن آن بسيار حايز اهميت است؛ به‌عنوان مثال نانو ـ تکنولوژي خوب شناسايي شده، اما هنوز به‌طور کامل شکوفا نشده است.
در صنعت برق از جمله در مباحث نانو ـ عايق‌ها ما وارد نشده‌ايم، در حالي‌که تأثير قابل توجهي در کوچک‌سازي تابلوها و پست‌هاي کمپکت با توجه به عامل مهم قيمت زمين لااقل در شهرهاي بزرگي مثل تهران مي‌تواند داشته باشد.
مهندس حسن عباسزاده منتظری
از نظر شما به‌عنوان يکي از واردکنندگان محصولات يک کشور خارجي، انتقال تکنولوژي در تجهيزات نوين چگونه انجام مي‌گيرد. آيا نياز ضروري به اين‌کار وجود دارد؟
مهندس دانشور: در اين زمينه من شش محور را مورد ملاک قرار داده و در خصوص اين شش محور توضيحاتي را ارائه مي‌دهم.
یکي از مهم‌ترين عامل‌ها، مقاومت است، یعني معمولاً سيستم‌هاي در حال تعادل با ورود مهمان جديد مقاومت مي‌کنند و ما براي آوردن تجهيزات نوين و با دانش روز و متقاعدکردن کارفرما براي استفاده از آن با مقاومت سخت و نفس‌گيری مواجه خواهيم شد. براي مثال بخش خصوصي و پيمانکاران اجرايي، در ورود سيستم (DCS) پست‌هاي انتقال انرژي، وقت زيادي را براي متقاعدکردن کارفرمايان صرف کردند.
دومين مشکل، بودجه و تأمين آن، هم ريالي و هم ارزي است. مطالبات زياد بخش خصوصي، توان اجرايي پيمانکاران را تحت‌تأثير خود قرار داده است.
سومين عامل مشکل سخت‌افزاري است که در اين زمينه هم با محدوديت‌هاي داخلي و هم با تحريم‌هاي ساير کشورها مواجه هستيم، ما اساس و پايه را داريم، اما براي ساخت طبقات فوقاني نيازمند کمک ديگران هستیم.
اگر به ده سال گذشته برگرديم پابرجابودن صنعت برق و عدم خاموشي در برق، متأسفانه با کاهش مصرف صنايع به‌خاطر تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و کارخانجات همراه است و اين جاي تأسف دارد.
چهارم، مشکلات يا سازوکارهاي اداري و بوروکراسي نفس‌گير اداري است که ما را بعضاً از اهداف و کار واقعي‌مان دور می‌کند. ترخيص کالا و رله‌هاي حفاظتي از گمرک و وارد سيستم و صنعت برق‌کردن آن و اخذ حق‌الزحمه و هزينه‌ی تأمين آن کمرشکن شده است.
مسأله‌ی پنجم، لزوم تبادل و دو سويه بودن انتقال دانش و تکنولوژي است که نياز به ارتباط و تعامل و پايه‌گذاري صادرات و واردات است.
ما سابقاً در حال صدور خدمات مهندسي به برخي از کشورها بوديم؛ اما عدم حمايت، باعث کاهش يا حتي تعطيلي آن شده است. مبحث ششم صرف هزينه‌ی اين اقدامات است؛ اما کارشناسان، دولتمردان و کارفرمايان خواهان پرداخت اين هزينه نيستند. کارفرمايان ما مديريت ريسک را با خود ريسک اشتباه مي‌گيرند و به‌جاي مديريت ريسک از ريسک فرار مي‌کنند، عدم مديريت مناسب و حتي ضعف مديريتي در بخش کارفرمايان دولتي واقعاً مشهود است.
دولت براي توانمندسازي بخش خصوصي و رقابت در بازارهاي بين‌المللي براي انجام خدمات مهندسي و پروژه‌ها چه اقدامي بايد انجام دهد؟
دکترحاج محمدي‌انارکي: در چند سال گذشته بخش توليد کشور بسيار آسيب ديده است. متأسفانه ما هر روز شاهد تعطيلي کارخانجات و حتي بعضاً ورشکستگي آن‌ها هستیم، کارخانجاتي که سابقاً سه شيفت کار مي‌کردند، طي چند سال اخير با مشکلات عديده‌ی مالي، تحريم و تأمين موادخام روبه‌رو شدند.
بحث گشايش حساب ارزي که به‌خاطر تحريم‌هاي ناجوانمردانه‌ی غرب عليه کشور در بانک‌ها تقريباً انجام نمي‌گيرد؛ در بحث گشايش اعتبارات ريالي يا همان ال سي نيز پس از مسايل گروه اميرمنصور آريا، بانک‌ها نسبت به اين کار اقدام نمي‌کنند.
سياستگذاري بخش دولتي، ملاحظات بیهوده، عدم ريسک بانک‌ها، تعدد نهادهاي موازي، همه و همه باعث شده که بخش خصوصي و به‌خصوص توليدکنندگان کشور تاوان عمل متصديان و افراد متخلف و ناکارآمدي مديران را بپردازند.
توليد‌کننده‌اي که با عشق و علاقه و تعصب خاص به سمت برنامهی توليدي خود گام برمي‌دارد اين‌قدر با مشکلات و پيچ‌وخم‌هاي اداري و کاغذبازي مواجه مي‌شود که عرصه برايش تنگ و گاها بازارهاي کاذب و سپرده‌گذاري بانک‌ها بر اجراي برنامهی توليدي ارجحيت پيدا مي‌کند.
فتح سنگرهاي متعدد و نفس‌گير و گذر از هفت‌خوان‌هاي دولتي لذت توليد و مشاهده‌ی دسترنج توليدکننده را به سختي و گاهاً تباهي تبديل کرده است. توليد‌کننده‌اي که اميدي به پشتيباني سيستم مالي و بانک‌ها براي تأمين موادخام، سرمايه و منابع مالي مورد نيازش نداشته باشد؛ چگونه مي‌تواند در فکر طرح‌هاي توسعه، بازارهاي بين‌المللي و رقابت با همترازهاي خارجي خود باشند.
بانک‌ها طي چند سال گذشته به‌جاي تأمين منابع مالي بخش توليد به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شده‌اند و حاضر به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي قابل توجيه بخش خصوصي نيستند.
مهندس افسر عباسزاده
در صحبت‌هاي اوليه‌ی خودتان اشاره به توليدکنندهی بدون کارخانه کرديد، مختصري در اين باره توضيح دهيد.
دکترحاج محمدي‌انارکي: وقتي که در دولت گذشته از نظر تأمين منابع مالي و تأمين مواد اوليه، عرصه براي برخي توليدکنندهی سيم و کابل کشور تنگ شد، بر اساس علاقه و تعصبي که بر توليد کشور، توسعه‌ی دانش، حمايت از کارگر و بالابردن ارزش افزوده‌ی کشور داشتم؛ منافع ملي را بر منافع شخصي مقدم دانستم و برخلاف توصيه‌ی همکاران و هم‌صنفي‌هايم سرمايه‌ی هر چند اندکم را به‌سوي بازارهاي کاذب سودآور روز همچون ارز و سکه طلا و … سوق ندادم و با کمک آموخته‌هايم از مديريت مالي و اقتصاد، تصميم گرفتم بر اساس سفارش کالا از طرف مشتري، ميزان مواد اوليه و منابع مالي کارخانه‌ی تعطیل، کالا را به اندازه‌ی سفارش مشتري تأمين کنم و به اصطلاح هزينه‌ی کارکرد دستگاه‌ها و منابع انساني را به اندازه‌ی سفارش خود تأمين کنم و اين يک بازي برد ـ برد بين سفارش‌دهنده و توليدکنندهی نيمه تعطيل بود.
اين ابتکار خروج از رُکود نيز مي‌تواند باشد و بسيار خوشحالم که در اين زمينه موفق شدم و توانستم در چرخاندن چرخ‌دنده‌اي از صنعت کشورم شريک باشم.
در حال حاضر هم خوشحالم که بر اساس اين اقدام مورد اعتماد اين صنف قرار گرفتم و توانستم با اخذ نمايندگي، خدمت و بازرگاني خود را در اين صنعت تداوم دهم.
